هدفگذاری ۲۵ درصدی برای رشد نقدینگی/ تحریم و نوسانات ارزی، عامل اصلی افزایش تورم
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۵۹۵۶
به گزارش قدس آنلاین محمدرضا فرزین در برنامه گفتوگوی ویژه خبری امشب درباره تورم اظهار کرد: اگر به تاریخ ۵۰ سال اخیر ایران برگردیم همواره تورم مهمان سفرههای مردم بوده است بهگونهای که در دهه ۷۰ متوسط نرخ تورم ۲۵ درصد بود، در دهه ۸۰ به ۱۵ درصد رسید و در دهه ۹۰ نیز این عدد افزایش پیدا کرد. البته در چهار سال اخیر متوسط نرخ تورم ۴۲.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: البته در سالهای گذشته همواره دولتها و بانک مرکزی تلاش کردند که نرخ تورم را کنترل کنند اما تنها در سالهایی خاص و ویژه موفق شدند تورم را تکرقمی کنند و عمدتا تورم دو رقمی داشتهایم. ایران سالهاست که با تورمهای بالای ۴۰ درصد مواجه بوده بهگونهای که در سال ۱۴۰۰ تورم به ۴۶.۲ درصد رسید و در سال گذشته این عدد ۴۶.۵ درصد بود. این به معنی این است که تورم به حد بسیار بالایی رسیده که رفتارش نسبت به دهههای قبل متفاوت شده است.
فرزین درباره عامل افزایش نرخ تورم نیز گفت: مجموعهای از نااطمینانیها و ناترازیها در اقتصاد و بیانضباطی پولی و مالی عامل تورم در هر کشوری است اما در دهه ۸۰ عمدهترین عامل تورم رشد نقدینگی بود در حالی که در دهه ۹۰ و به ویژه در سال چهار سال اخیر فشار هزینه بود که بیشتر باعث افزایش نرخ تورم میشد که عمده عامل آن نیز نرخ ارز بوده است. درباره نرخ ارز نیز باید گفت که بیش از آنکه ارز و نرخ آن در تورم موثر باشد ثبات آن است که باعث کاهش تورمی آن میشود.
وی اضافه کرد: این بدین معنی است که باید نرخ ارز را قابل پیشبینی کنیم و از ابزارهای جدید و تجربههای جهانی استفاده کنیم تا بتوانیم نرخ ارز را مدیریت کنیم و نااطمینانی را حل کنیم. بنابراین اقداماتی انجام دادهایم که از چند ماه گذشته آغاز شده و در سال جدید نیز آن را دنبال خواهیم کرد. یکی از این اقدامات راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلاست.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در شرایطی که با پدیدهای مواجه بودیم که کانالهای تلگرامی نرخسازی میکردند و نرخسازی آنها بر مبنای ارز قاچاق و پولشویی و غیره بود، انتظارات تورمی را در جامعه بالا میبردند اما هیچ قاعدهای در این بازار حاکم نبود و بازاری که قاعده نداشته باشد مسلما بازار نیست. بنابراین به دنبال راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلا رفتیم و در این مرکز درصدد این هستیم تا بتوانیم از ابزارها و روشهای جدید در سال جاری رونمایی کنیم.
ابزارهای جدید مرکز مبادله برای مدیریت بازار ارز
فرزین درباره ابزارهای جدید مرکز مبادله که در سال جاری از آنها رونمایی خواهد شد، گفت: یکی از این ابزارها صندوق ثبات یا تثبیت ارزی است که در سال جاری آن را راهاندازی خواهیم کرد تا بتوانیم از منابع آن در بازار استفاده کنیم و با دخالت در بازار ارز بتوانیم آن را به ثبات برسانیم. ابزار دیگر سلف ارزی است. شاید شما بازار فردایی را شنیده باشید اما در سلف ارزی میخواهیم نرخ ارز در مدت زمان بیشتری پیشبینی کنیم به این معنا که مردم بتوانند ارز را با نرخ یک ماه آینده خریداری کنند و نرخ آن در اقتصاد قابل پیشبینی باشد. همچنین یکی دیگر از ابزارهای مرکز مبادله آن را راهاندازی خواهیم کرد سوآپ ارزی است که بسیار مهم بوده به دلیل اینکه ایران با اشکال مختلف تجاری با کشورهای مختلف ارتباط برقرار میکند و ممکن است کشوری به حد زیادی واردات به ایران کند در حالی که صادرات چندانی به آن نداشته باشیم و بالعکس. بنابراین سوآپ ارزی ابزار بسیار مهم و کارآمدی در این زمینه است.
وی به تنظیم مقررات ارزی اشاره کرد و گفت: هر بازاری که مقررات نداشته باشد بازار نیست بنابراین درصددیم که مقررات ارزی را تنظیم کنیم و بر درستی اجرای آن نظارت کنیم. همچنین ثبات مقررات است که باید مورد نظارت قرار بگیرد به عنوان مثال در حال حاضر گزارشهایی میشود که افرادی در سامانه نیما ارز را با نرخ مشخصی خریداری میکنند اما به اصطلاح در پس این بازار آن را به نرخهای بیشتری میفروشند که این مساله مصداق بارز تخلف است اما اگر نظارت را تشدید کنیم آنها را به جرم اخلال ارزی به دستگاه قضایی معرفی خواهیم کرد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاستهای بانک مرکزی در حوزه کنترل بازار طلا و سکه گفت: یکی دیگر از بازارها، بازار طلا است که با ارز مرتبط بوده و ارتباط مستقیمی دارد. در سال گذشته طلا بیشتر در بورس کالا مبادله میشد اما طبق قانون بانک مرکزی است که متولی طلا بوده بنابراین امسال در مرکز مبادله در این بازار به عنوان خریدار و فروشنده طلا ورود خواهیم کرد.
فرزین به دیگر سیاستهای بانک مرکزی در حوزه اسکناس، فروش ارز به صرافیها و نقل و انتقالات ارزی در حسابهای ارزی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته توانستیم بالغ بر ۶۵ میلیارد دلار در سامانه نیما و مرکز مبادله ارز را به صورت حواله و اسکناس تخصیص دهیم که این میزان ۱۰ میلیارد دلار بیشتر از سال ۱۴۰۰ و بیش از ۲۱ میلیارد دلار بیشتر از سال قبل از آن بوده است. نکته دیگر اینکه کمیته تامین و تخصیص ارز را در بانک مرکزی با عضویت همه وزارتخانههای مرتبط از جمله وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و غیره ایجاد کردیم و همه تخصیصهای ارزی دستگاهها و سهمیه آنها را مشخص کردیم تا نظم ارزی ایجاد کنیم و کنترل بیشتری بر ثبت سفارشها و تخصیصها داشته باشیم.
آخرین وضعیت رشد نقدینگی و پایه پولی در کشور
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به سوالی درباره وضعیت نقدینگی، کنترل چاپ پول و ناترازی بانکها گفت: همیشه نقدینگی نقش غیرقابل انکاری را در تورم داشته است و براساس آخرین آمار منتشر شده در سال گذشته در تاریخ ۱۱ اسفندماه شش هزار و ۴۰۰ همت نقدینگی کل کشور بوده است که نرخ رشد آن ۲۷.۸ درصد شده است. اما در این میان نرخ تورم ۴۶.۵ درصد بوده است یعنی پول حقیقی کشور ۱۸.۷ کاهش یافته است و در واقع میتوان گفت در سالهای اخیر نرخ رشد نقدینگی حقیقی منفی بوده و منشا تورم عمدتا از سمت ارز و نااطمینانی شکل گرفته است.
هدفگذاری ۲۵ درصدی برای رشد نقدینگی امسال
فرزین اضافه کرد: البته در سال گذشته برای کنترل نقدینگی هدفگذاری کردیم تا بتوانیم نرخ رشد نقدینگی را در حدود ۲۵ درصد کنترل کنیم و اجازه ندهیم از این عدد بیشتر شود. البته پایه پولی یکی از زمینههای افزایش نقدینگی است که در سال گذشته نرخ رشد آن ۳۳.۹ درصد بوده و یکی از دلایل آن ناترازی دولت و بانکها بوده است.
وی ادامه داد: مجموعهای از عوامل سبب افزایش پایه پولی میشود که یکی از آنها ناترازی سیستم بانکی و ناشی از اضافهبرداشت بانکها بوده و عامل دوم آن ناترازی دولت و بدهی آن به سیستم بانکی است. بنابراین کمیتهای برای کنترل ناترازی تشکیل دادهایم و درصددیم امسال آن را به پایینترین حد ممکن برسانیم. همچنین برنامهای طراحی کردهایم که اضافه برداشت بانکها را کاهش دهیم که البته دولت در این زمینه باید اقداماتی از جمله افزایش سرمایه بانکها و پرداخت کردن بدهیاش به بانکها را در دستور کار قرار دهد.
بدهی ۱۱۷ هزار میلیاردی دولت به سیستم بانکی
رئیس کل بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت بدهی دولت به سیستم بانکی گفت: در حال حاضر براساس آخرین آمارها دولت حدود ۱۱۷ همت به بانکهای مختلف بدهی دارد و اگر میخواهیم تورم را کنترل کنیم هم دولت و هم بانکها باید ناترازیشان را حل و فصل کنند. در این زمینه رئیسجمهور در تعطیلات نوروزی جلسه ویژهای برای کنترل تورم برگزار کردند و از بانک مرکزی خواستند این برنامه را ارائه دهد. در این برنامه وظیفه همه دستگاهها از وزارت امور خارجه تا دیگر وزارتخانهها را تدوین کردیم و همگی وظایفشان مشخص است.
فرزین در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه هماکنون مانده حساب دولت و شرکتهای دولتی چقدر است، گفت: دولت و شرکتهای دولتی حدود ۳۷۲ همت منابعشان در بانک مرکزی است چراکه طبق قانون دولت و شرکتهای دولتی نمیتوانند در بانکهای تجاری سپردهگذاری کنند. اما امسال با توافقی که با وزارت اقتصاد و خزانه کردهایم امیدواریم بهگونهای مدیریت کنیم که این ناترازی دولت به سیستم بانکی حل و فصل شود.
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نرخ تسعیر ارز پتروشیمیها که ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است، باعث کسری، ناترازی و استقرار نخواهد شد، گفت: این مساله توافقی بین دولت و بانک مرکزی بوده و اگر دولت فکر میکند نرخ تسعیر ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی پایین است میتواند آن را بالاتر به بانک مرکزی بفروشد که بانک مرکزی این نرخ را افزایش دهد اما به نظر نمیرسد که چنین اتفاقی حادث شود چرا که دولت بودجهاش را با ارز ۲۳ هزار تومانی بسته است.
پیگیری انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چراکه در زمستان سال گذشته تنها دو بانک فهرست ابربدهکاران بانکیشان را منتشر کردند و بقیه بانکها این کار را انجام ندادهاند،گفت: اگر قانون چنین خواستهای از بانکها داشته است باید همه به آن تمکین کنند و شخصا این موضوع را بررسی خواهم کرد و اعلام میکنم که بانکها به زودی این فهرست را منتشر کنند.
فرزین همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا مردم پول خود را تبدیل به ارز یا سکه میکنند و آن را بدون هیچ استفادهای در خانه نگهداری میکنند، توصیه شما چیست، گفت: اجازه دهید در این زمینه توصیه اخلاقی به مردم نداشته باشم و سیاستهای بانک مرکزی را اعلام کنم چرا که مردم خودشان تصمیم میگیرند سرمایه خود را به چه شکل نگهداری کنند. البته همه کشورهای دنیا مقرراتی برای جلوگیری از فرار سرمایه وضع کردهاند و فرار سرمایه یعنی اینکه شما ریال بدهید و ارز تحویل بگیرید و فرقی نمیکند این ارز را در خانه نگهداری کنید یا به عنوان مثال به ترکیه بروید و با آن خانه بخرید. در همین راستا حساب سپرده ارزی را فعال کردهایم تادر شبکه نقل و انتقال ارزی مورد استفاده قرار بگیرد و این اتفاق بیفتد یعنی مردم ارزهای خود را در حساب سپرده ارزی واریز کنند میتواند در شبکه بانکی و اقتصاد کشور مورد استفاده قرار بگیرد و جابهجا شود.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه پیش از این در بانک مرکزی بودم و سرقتی از صندوق امانات بانک مرکزی شکل گرفت که بعدها میزان ارز موجود در آن صندوقها مشخص شد و البته با توجه به اینکه تعداد کل صندوقهای امانات بانکی کل کشور مشخص است برآورد من این است که بالغ بر ۱۶ میلیارد دلار ارز در اختیار مردم و در این صندوقها وجود دارد. درباره سکه نیز آمار دقیقی از تعداد ضرب سکه از ابتدای تاسیس بانک مرکزی در سال ۱۳۳۹ تاکنون اطلاعاتی ندارم اما به زودی آمار آن را اعلام میکنم. البته یکی از ذخایر اصلی همه بانکهای مرکزی در کشورهای مختلف طلاست و ما نیز بخشی از این طلا را به شکل شمش نگه میداریم و گاها برای اجرای برخی سیاستهای پولی مانند خارج کردن نقدینگی از دست مردم آن را به سکه تبدیل میکنیم و عرضه میکنیم. به عنوان مثال سال گذشته ۳۰۰ هزار ربع سکه در بورس کالا فروخته شد.
جلوگیری از عرضه سکه در مرکز مبادله
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: امسال نیز در مرکز مبادله ربع سکه عرضه شد اما با توجه به اینکه دیدم روش آن مناسب نیست جلوی آن را گرفتیم. اما اگر منابع سکه نیز بتواند قابل استفاده در تولید باشد یا استفادهای از آن بشود اثرگذاری بیشتری خواهد داشت. به همین دلیل هماکنون برخی از بانکها از طلا و سکه به عنوان وثایق استفاده میکنند.
قطع وابستگی به دلار با پیمانهای پولی چندجانبه
فرزین همچنین درباره سیاستهای بانک مرکزی در زمینه قطع وابستگی به دلار گفت: از سال ۱۳۹۰ که با تحریمهای جدید غرب مواجه شدیم ارتباط خودمان را با دلار قطع کردیم و سراغ ارزهای دیگر مانند یورو و درهم رفتیم اما همچنان دلار به عنوان نرخ مرجع مورد استفاده قرار میگیرد. در این راستا در بانک مرکزی تلاش کردیم ارتباط را با دلار قطع کنیم. اولین اقدامی که در این زمینه در سال ۱۹۷۳ انجام شد اتحادیهای به عنوان اتحادیه پایاپای آسیایی بود که کشورهای عضو با ارزهای خودشان با یکدیگر مبادله میکردند. در این زمینه به دنبال احیای این اتحادیه هستیم تا با عضویت کشورهایی مانند پاکستان، هندوستان و الحاق روسیه به آن بتوانیم آن کار را انجام دهیم. البته یک کشور آفریقایی به نام موریس قرار است عضو شود و درصددیم در ۲۹ اردیبهشت امسال روسای بانک مرکزی این کشورها به ایران بیایند تا اساسنامه آن را تنظیم و امضا کنیم. البته تقویت این اتحادیه بستگی به این دارد که این کشورها تا چقدر با یکدیگر مبادله میکنند. به عنوان مثال ما با روسیه توافقاتی در سال گذشته داشتیم و سیستم پیامرسان بانکی دو کشور را به یکدیگر متصل کردیم و میخواهیم سیستم کارتی شتاب با میر روسیه متصل کنیم تا ایران با روسیه و کشورهایی که با روسیه ارتباط دارد بتواند از طریق سیستم کارتی نقل و انتقال مالی داشته باشد. البته پیمانهای پولی دو و چند جانبه را باید در این زمینه تقویت کنیم.
انحلال چند بانک ناتراز در نیمه امسال
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره تامین پولی واحدهای تولیدی به روش غیرتورمی گفت: اگر بخواهیم تامین پولی و مالی را به روش غیرتورمی انجام دهیم باید بانکها سرمایهشان افزایش پیدا کند و بانکهایی که کفایت سرمایه لازم را ندارند و اضافه برداشت دارند باید بدانند که اگر نتوانند ناترازیشان را حل کنند به سمت انحلال حرکت خواهند کرد. در این زمینه فهرست بانکهای ناتراز و اقدامات لازم را در این زمینه به دولت دادهایم و درباره چند بانک این کار شروع شده است. البته قاعدهای در این زمینه به نام قاعده گزیر وجود دارد به معنی اینکه بانک مرکزی ضامن پولها و سپردههای مردم در بانکهایی است که منحل میشوند و تا ریال آخر پولهای مردم به آنها بازگردانده خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اجازه نمیدهیم که بانکهای ناتراز به فعالیتشان ادامه دهند و خلق پول کنند، گفت: درباره پرداخت تسهیلات در سال جدید نیز به دنبال این هستیم که آن را تقویت کنیم. البته اگر بخواهیم نقدینگی را کنترل کنیم باید تسهیلات بانکی را از نوع تکلیفی و غیرتکلیفی کنترل کنیم و لازمه آن تقویت نظارت بانک مرکزی است.
فرزین افزود: تامین مالی زنجیرهای به عنوان یک روش غیرتورمی اقدام دیگری است که آن را در دستور کار قرار خواهیم داد تا منابع پولیمان به صورت زنجیرهای اختصاص یابد و به تولید کمک کند.
وی تصریح کرد: قطعا امسال و تا نیمه اول چند بانک ناتراز منحل خواهند شد و نام آنها را اعلام خواهیم کرد.
انتقاد تولیدکنندهها درباره تخصیص ارز بجاست
رئیس کل بانک مرکزی درباره نارضایتی برخی تولیدکنندهها از روند تخصیص ارز در بانک مرکزی گفت: در جلسهای که ریئسجمهور با تولیدکنندهها حضور داشتند من نیز حاضر بودم و برخی تولیدکنندهها نارضایتیها از طولانی شدن روند تخصیص ارز داشتند که بجا بود چراکه وقتی ثبت سفارشی در سامانه صمت صورت میگیرد بانک مرکزی را ارز تخصیص میدهد و در مرحله تخصیص ارز تا تامین آن اتفاقاتی رخ داده که این روند طولانی شده است اما این موضوع را به تولیدکنندهها در همان جلسه توضیح دادم که به دنبال این هستیم که این فرایند را کوتاه کنیم و شرکتی که قرار است در زمانی مشخص ارز را تامین کند اگر با تاخیر مواجه شد جریمه خواهد شد البته در این زمینه به اختیاراتی نیاز داریم که با رئیسجمهور در این زمینه صحبت کردیم و قولهایی در این زمینه به ما داده است.
کاهش فشار به بانک مرکزی از طریق افزایش سرمایهگذاری خارجی
فرزین گفت: اگر بخواهیم رشد تولید را محقق کنیم و تورم را مهار کنیم بایستی تامین مالی را از طریق تامین مالی بانکی به سمت غیربانکی ببریم تا فشار را بر روی بانکها کاهش دهیم. به عنوان مثال سرمایهگذاری خارجی و افزایش جذب آن میتواند فشار تامین مالی روی دوش سیستم بانکی را کاهش دهد بنابراین از طریق سرمایهگذاری خارجی و استفاده از روشهای دیگر از جمله بازار سرمایه و فروش اموال و داراییهای دولت این کار را انجام دهیم.
وی در پایان در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا مردم میتوانند از حساب یارانهای یا سهام عدالت به عنوان وثیقه بانکی برای اخذ تسهیلات خرد استفاده کنند، گفت: در سال گذشته نیز بانکهای دولتی حساب یارانه یا سهام عدالت را به عنوان وثیقه بانکی قبول میکردند و امسال همه بانکهای دولتی و خصوصی باید این کار را انجام دهند و اگر گزارشی خلاف این وجود داشته باشد آن را به حوزه نظارت معرفی خواهیم کرد.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: محمدرضا فرزین بانک مرکزی همچنین در پاسخ به سوالی سیاست های بانک مرکزی رئیس کل بانک مرکزی سیستم بانکی تولیدکننده ها بانک مرکزی عنوان مثال بانک مرکزی میلیارد دلار سال گذشته کار را انجام رشد نقدینگی مرکز مبادله کنترل کنیم تامین مالی راه اندازی تا بتوانیم تخصیص ارز خواهد شد نرخ تورم ۲۵ درصد نرخ رشد بانک ها نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۵۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد
به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیشنشست از سلسله نشستهای همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشهها، آثار و سیاستها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.
اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانهای که اکثریت مردم را قربانی میکند
شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم میکند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونهای تعریف شده و نتایج به گونهای رقم میخورد که گویی عدهای خاص، برندگان و عدهای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، میتوان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی میبرند و افراد زیادی ضرر میکنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود میآورد.
وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، دهها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیدهتر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوریهای متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزایندهای پیچیده و غیرشفاف شده است.
آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سالهای اخیر است؟
این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمتها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید داراییهای مشکوکالوصول و وامهای پرخطر بانکها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.
شاکری بیان داشت: یکی از تحلیلهای متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سالهای اخیر میداند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سالهای اخیر نشان میدهد نرخ رشد نقدینگی در سالهای گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته میشود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.
حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپردههای بانکی تشکیل میدهند
وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایینتر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپردههای بانکی، به خصوص سپردههای پسانداز بلندمدت، تشکیل میدهد. ۷۴ درصد از این سپردهها نیز در اختیار ۱ درصد از سپردهگذاران است. این سوال مطرح میشود که چگونه میتوان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپردهگذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوقبگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان میدهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابلانعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجهریزی خود است.
شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان میدهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژههای عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان میدهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.
صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشهای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد
وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامههای اصلاحات ساختاری شاهد پویاییهایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمدهاند. تا زمانی که به ریشههای این پویاییها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفتهاند، سیاستگذاریهای مؤثر در این زمینه امکانپذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولتهای قبلی به دولتهای بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشههای این پویاییهای تورمی را آشکار سازیم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل دادهاند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعدههای کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانکها خواسته میشود که وامهای ازدواج و کمکهای مالی به بنگاههای تولیدی تعطیلشده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاستهای انقباضی اعمال میشود و پس از چند ماه، بنگاهها با کمبود سرمایه در گردش مواجه میشوند. در این میان، تلاش میشود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشهای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.
برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم
شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروههای ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.
وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینههای موجود، غیرواقعبینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و میبایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.
ذینفعان تورم با استفاده از رسانهها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند
شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزایندهای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمیکنند! مگر میشود رها کنند؟ اینها جز جداییناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بیشک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانهها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمیتوانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانهها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی میکنند، حتی حاضرند از میان نظریههای تاریخی، نظریههایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریههای تاریخی نیز دریغ نمیکنند. این توجیهها، به جای ارائه راهحلهای واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن میزنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی میشوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راهحلی اساسی منجر شود.
کد خبر 6089785 محمدحسین سیف اللهی مقدم